أخبار الوطن
هل يجوز كتابة كل أملاكي لزوجتي حتى لا يأخذ إخوتي من الميراث؟
**هل يمكن توجيه جميع ممتلكاتي إلى زوجتي لمنع إخوتي من الحصول على جزء من الميراث؟**
تزويد جميع ممتلكاتك لزوجتك قد يكون خيارًا لمنع إخوتك من الحصول على جزء من الميراث. لكن قبل اتخاذ هذا القرار، يجب النظر في القوانين المحلية والثقافية المتعلقة بالميراث وتوزيعه.
في بعض البلدان والثقافات، يتم توزيع الميراث وفقًا لقوانين الأحوال الشخصية والتقاليد الدينية. في هذه الحالة، لا يمكنك تجاوز هذه القوانين عن طريق كتابة وصية تمنح كل ممتلكاتك لزوجتك فقط. قد تحتاج إلى استشارة محامٍ للحصول على توجيهات حول كيفية توزيع ممتلكاتك بشكل قانوني ومستدام.
في بلدان أخرى، يمكنك ربما توجيه ممتلكاتك لمن تريد عبر وصية قانونية. في هذه الحالة، يكون من الممكن أن تترك كل ممتلكاتك لزوجتك من خلال وصية صحيحة وموثقة. لكن يجب أن تتأكد من أن
هذه الإجراءات تتماشى مع القوانين المحلية وأن تكون مستعدًا للتعامل مع أي نزاعات قد تنشأ بين أفراد العائلة بسبب القرار.
في المجمل، يعتمد ما إذا كان بإمكانك توجيه جميع ممتلكاتك لزوجتك على القوانين المحلية والثقافية. يفضل استشارة محامٍ للحصول على نصيحة قانونية وفهم الخيارات المتاحة لك.
تلقى مجمع البحوث الإسلامية سؤالا يتعلق بما إذا كان يجوز تخصيص جميع الممتلكات للزوجة لمنع إخوة المسأل النصيب من الميراث. على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمجمع، أجاب المجمع بأنه لا يجوز تفضيل بعض الورثة على آخرين بمنحهم جميع الممتلكات دون البعض الآخر، وذلك بناءً على قول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار”.
وأشار المجمع إلى أنه لا يجوز تفضيل الزوجة بكل المال وحرمان الإخوة وفقًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم “إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً، ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ”.
في هذا السياق، أوضح الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن توزيع التركة بالتساوي له مرتبط بحالة الشخص الذي يتعامل معها. إذا قام الشخص بتوزيع ممتلكاته على أولاده بالتساوي أثناء حياته، فإن ذلك سيعتبر توزيعًا للأموال وليس تركة، وهو جائز شرعًا. ولكن، بعد المoت، يجب توزيع الميراث بالأنصبة الشرعية المخصصة لكل وارث.
أضاف الشيخ علي فخر أنه لا يجوز شرعًا توزيع التركة بعد المoت بالتساوي بين الأولاد، ولك
يمكن للأولاد الذكور والبنات الاتفاق على توزيع الميراث بالتساوي إذا تنازل الذكور برضاهم عن جزء من حصصهم لصالح أخواتهم البنات.
يمكن للرجل توزيع أملاكه بالتساوي بين أولاده قبل وفاته. في هذه الحالة، يعتبر التوزيع تقديم هبة أو منحة لأولاده وليس توزيعًا للتركة. هذا الأمر جائز شرعًا ولا يعتبر مخالفًا لأحكام الميراث الشرعية، طالما أن الرجل يقوم بهذا التوزيع بنية صادقة وبدون نية إلحاق أذى ببعض الورثة أو تفضيل بعضهم عن بعض.
ولكن يجب على الرجل أن يراعي عدم التمييز بين أولاده وأن يكون التوزيع عادلًا وبالتساوي بينهم، وفي حالة وفاته، سيتم تطبيق أحكام الميراث الشرعية على ما تبقى من أمواله وممتلكاته.
يمكن للرجل تحديد نسبة معينة لكل وريث على هيئة هبات أو منح خلال حياته، شريطة ألا يتعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية وألا يتسبب في إلحاق الضرر ببعض الورثة. في هذه الحالة، يعتبر التوزيع تقديم هبة أو منحة وليس توزيعًا للتركة. يجب على الرجل أن يراعي العدل والتساوي بين الورثة عند تحديد النسب.
ومع ذلك، بعد وفاة الرجل، سيتم تطبيق أحكام الميراث الشرعية على جميع الممتلكات والأموال المتبقية. في هذه الحالة، لا يمكن للرجل تحديد نسب معينة للورثة بما يتعارض مع توزيع الميراث الشرعي. يوجد في الشريعة الإسلامية نسب محددة لكل وريث بناءً على قرابته وجنسه وموقعه ضمن العائلة. لذا، يجب
على الرجل احترام هذه الأحكام الشرعية وعدم التلاعب بها بعد وفاته.
في الشريعة الإسلامية، تحدد نسب الميراث للورثة بناءً على القرابة والجnس وموقعهم ضمن العائلة.
إليك بعض النسب المحددة للورثة الأكثر شيوعًا:
