أخبار الوطن
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال متصلة، مفاداه أن والدها ظلمها وأخواتها وكتب كل أمواله إلى أخوها فقط، لافتة إلى انها لا تستطيع أن تسامحه؟
وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأربعاء: «العلاقة بين الاباء والأبناء قاىمة على المحبة الفطرية غير المشروطة، يعنى اعطاني ابره واحسن له، لكن لو لم يعطني اكرهه».
واوضح: «لو والدها كتب جزء من أمواله إلى ابنه كى يساعده أو يؤمن له مستقبله، فهذا جائز ومشروع، لو الولد تعب معاه وعاوز يرد له شيء من هذا المال فهذا لا مانع فيه».
واستكمل: «هى مقاطعة والدتها ولا تريد أن تكلمها، فهنا عليها اثم فعليها أن تبر والدتها وتسمع لها وتطلب منها أن تسامحها».
هل يحق للأب أن يحرم ابنه من الإرث؟ وإذا كان ذلك غير جائز، فما هو توجيهكم لبعض الآباء؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
ليس له أن يحرم أحدًا من الورثة من حقه، وليس له أن يوصي لأحد بزيادة؛ لقول النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فليس للأب أن يجور في العطية، ولما أعطى بعض الصحابة بعض أولاده غلامًا، قال له ﷺ: أعطيت ولدك كلهم مثل هذا؟ قال: لا، قال: إني لا أشهد على جور سماه: جورًا.
فالمقصود؛ أن الواجب على الإنسان أن يعدل في العطية بين أولاده، للذكر مثل حظ الأنثيين، كالإرث، إلا إذا كانوا مرشدين وسمحوا أن يعطى واحدًا منهم، أو بعضهم شيئًا زائد فلا بأس، الحق لهم، إذا كانوا مرشدين، ليسوا صغارًا، مرشدين وسمحوا أن يعطى واحد زيادة عليهم، لأسباب رأوها؛ فلا بأس، وليس له أن يوصي أيضًا لأحدهم بالزيادة على إرثه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حقٍ
حقه، فلا وصية لوارث، فليس له أن يوصي لبعض الأولاد بشيء زائد، أو لغيرهم من الورثة، لا الواجب تركهم على ما قسم الله، إن الله قد أعطى كل ذي حقٍ حقه، فلا وصية لوارث نعم.
