close

الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم و 3 أخرين

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم (الاثنين) المحاكمة الثانية لحنين حسام ومودة الأدهم وثلاثة آخرين ، متهمة إياهم بانتهاك القيم والمبادئ الأسرية حتى حكم 27 يوليو المقبل.
واجه المتهمان تسع تهم ، وأحيلهم المدعي العام عليهم بثلاث جرائم أخطر ، وهي: “ انتهاك قيم ومبادئ الأسر والمجتمع المصري. وصلت
من المشاهدة ونشر مقاطع الفيديو التي تحرض على عدم الأخلاق لزيادة نسبة المتابعين والتحريض على السلوك غير الأخلاقي ، يقبل عضوان في مجموعة “WhatsApp” مهمة استغلال الفتيات ، ويشجعون الفتيات على بث مقاطع فيديو مماثلة ، والتهرب من المحاكمات القضائية ، ومحاولة الاختباء وتشفير هاتفك وحسابك. ”
ينص القانون على أنه إذا ثبتت إدانة حنين حسام ومودة الأدهم بهذه التهم ، فسيتم معاقبتهم. إذا كانت الصورة المنشورة مضللة بسبب الخجل: الغرض من نشر الصورة هو تشويه صورتها للأغراض العامة ، ويجب معاقبة أي شخص ينشر الصورة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10000 جنيه أو هذا واحد من الغرامات.
الدعوات إلى الدعارة على وسائل التواصل الاجتماعي: وفقًا للمادة 14 من المرسوم رقم 10 لعام 1960 ، يُعاقب على أي إعلان يتضمن دعوة إلى الإغراء أو الدعارة أو الدعارة بالسجن لمدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 جنيه إسترليني.
مهاجمة مبادئ الأسرة وقيم المجتمع المصري: يعاقب كل من يخالف أي مبادئ أو قيم أسرية للمجتمع المصري بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50.000 جنيه ولا تزيد عن 100.000 جنيه أو كليهما. واحد. (المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018) ، والتي تتناول مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات.
إنشاء وإدارة حسابات على الإنترنت للتحريض على سلوك غير أخلاقي: أي شخص يقوم بإنشاء أو إدارة أو استخدام موقع ويب خاص أو حساب على شبكة معلومات يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عامين ولا يقل عن 100000 جنيه إسترليني ولا يزيد عن ثلاث غرامة قدرها 100.000 جنيه إسترليني أو أحد الغرامات المذكورة أعلاه. ارتكاب أو الترويج لارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون (المادة 2)
أمر المدعي العام بإحالة المتهمين “حنين حسام” و “مودة الأدهم” وثلاثة آخرين إلى محاكمة جنائية أثناء استمرار حبسهم ، وبعد أن واجهت المتهم “حنين حسام” أدلة جديدة أعيد سجنها للتفتيش المعدات الإلكترونية المضبوطة ؛

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *